تأسيس دائرة شؤون اللاجئين:
أنشأت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دائرة شؤون اللاجئين كإحدى الدوائر المركزية الهامة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بناءً على قرارها رقم 66 واستنادًا إلى المادة 18 البند (و) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الملحق بالميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي المقرين من المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في الجزائر عام 1987 ، لمتابعة قضية اللاجئين الفلسطينيين ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم في جميع أماكن تواجدهم.
وبعد عودة مؤسسات م.ت.ف إلى أرض الوطن ومنها دائرة شؤون اللاجئين ووفقًا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني في1996 المنعقد في غزة فقد تقرر إعادة بناء و تفعيل دائرة شؤون اللاجئين باعتبارها الإطار الفلسطيني الرسمي المتخصص بشؤون اللاجئين وقضيتهم
وعلى ضوء ذلك القرار باشرت الدائرة عملها بما توفر لها من إمكانيات متواضعة، وعدد قليل من الكوادر والموظفين المؤهلين ، وذلك من خلال مقرين رئيسين: الأول في رام الله والثاني في غزة. بالإضافة إلى مكتب للدائرة في الخارج مكتب عمان.
رسالة الدائرة :
يشكل اللاجئون ما نسبته 65% من إجمالي الشعب الفلسطيني ويقيم معظمهم في خمسة أقاليم، حيث تتوزع مخيماتهم في الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة) والشتات (الأردن وسوريا ولبنان)، ويعيشون في ظل نظم سياسية وبيئات اجتماعية واقتصادية متباينة، ويعانون من ظروف معيشية وصحية وبيئية متردية، وفرض هذا الواقع مسؤوليات كبيرة تجاه هذا المجتمع الواسع للاجئين الفلسطينيين في مجال مساعدتهم وتوفير الخدمات لهم وتحسين أوضاعهم، وايماناً من المنظمة بأن تحسين الظروف المعيشية للاجئين يساهم في تعزيز صمودهم وتمسكهم بحقهم في العودة الى ديارهم التي شردوا منها، التزمت المنظمة ومنذ تأسيسها بحماية قضية اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم في جميع أماكن تواجدهم، وتمكنت من تحقيق انجازات هامة للاجئين الفلسطينيين وبخاصة سكان المخيمات في الوطن والشتات، ومثلت تجمعات اللاجئين وفي جميع أماكن تواجدها دائماً الحضن الدافئ والبيت الآمن لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد التزمت المنظمة بالنهوض بقضية اللاجئين والعمل على انجاز حقوقهم المشروعة وخاصة حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، واستعادة ممتلكاتهم والتعويض عن أية أضرار لحقت بهم، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تتمثل فيما يلي:
أولاً: أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق أساسي من حقوق الإنسان، أكده الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري، والمواثيق الأوروبية والأفريقية والأمريكية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو حق غير قابل للتصرف، ولا يسقط بمرور الزمن.
ثانياً: حق العودة أكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الصادر في 11 كانون ثاني 1948، وأعادت الجمعية العامة تأكيده، كما أن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة، وعدم زوالها بالاحتلال أو السيادة، وهو الحق الذي طبق على اليهود الأوروبيين الذين استعادوا أملاكهم التي صودرت اثناء الحرب العالمية الثانية، دون الرجوع إلى قرار دولي محدد.
ثالثاً: حق العودة حق فردي في أصله لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل عنه، أو التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو معاهدة، كما أنه لا يتأثر بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل.
وعلى ضوء ذلك :
تتلخص رسالة دائرة شؤون اللاجئين في المساهمة الفعالة بالنهوض بقضية اللاجئين الفلسطينيين والعمل لانجاز حقوقهم المشروعة وبخاصة حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها ، واستعادة ممتلكاتهم والتعويض عن أية أضرار لحق بها ، وإنعاشهم اقتصاديًا واجتماعيًا وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرار 194 في إطار عملية السلام وحل الدولتين على أساس خط 1967 ، والقيام بأداء متواصل في هذا الاتجاه .
كما يتضمن رسالة الدائرة الإسهام الجاد والفعال لرفع المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين وبخاصة سكان المخيمات في الوطن والدول المضيفة والشتات وتوفير وحشد وتنسيق الدعم اللازم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك دعم مشاريع البنية التحتية والإنشاءات وترميم وصيانة المرافق العامة في المخيمات والمساكن المتضررة وتوفير الخدمات اللازمة لهم ،ومساعدة المتضررين منهم .
كما تتضمن رسالة الدائرة ايضًا ، القيام بدورها الطبيعي في تطوير وتعزيز علاقات التنسيق مع الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والى تحقيق وحدة الموقف تجاه قضية اللاجئين وحقوقهم ، وتطبيق قرارات الاجتماعات الدورية للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين التي تعقد في إطار جامعة الدول العربية ، وتطوير دور جامعة الدول العربية ومؤسساتها في إطار دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم ومتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة باللاجئين الفلسطينيين .
وكذلك أداء الدائرة لدورها وتطوير العلاقة والتنسيق مع وكالة الغوث الدولية والدول المانحة لها ، وحثها وتشجيعها على زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية ، والحفاظ على دورها واستمرارها في الخدمات والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين وبخاصة سكان المخيمات وتوسيعها وتطوير الصلة مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة باللاجئين ودعمهم ، والعمل على الحفاظ على دورها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة وتطبيق قراراتها ذات الصلة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم ودعم وتطوير هذا الدور .
ولتسهيل متابعة أنشطتها في مختلف الميادين فقد أخذت بعين الاعتبار العامل الجغرافي حيث يتوزع اللاجئون ومخيماتهم على أرض الوطن، وفي الدول العربية المضيفة، مما استوجب تعدد مقرات الدائرة ووضع آلية عمل تضمن المرونة وتتناسب مع الأوضاع المختلفة للاجئين في مختلف مناطق عمل الدائرة، وتتلاءم أيضاً مع سياسات الدول المضيفة، ومن جهة أخرى تضمن مركزية القرار الإداري والسياسي للدائرة، وتضمن الالتزام بخطط وقواعد العمل فيها.
الإطار القانوني لعمل الدائرة:
الإطار القانوني لعمل دائرة شؤون اللاجئين وأهدافها ومهماتها وعلاقاتها يتسم بأبعاد محلية وإقليمية ودولية وهي بحاجة لتمكينها من القيام بمسؤوليتها و بالمهمات المناطة بها إلى الالتزام بما هو نافذ من قوانين وأنظمة ولوائح مع السعي إلى تطويرها أو تعديلها أو الإضافة إليها بما يتناسب مع دورها ومع المتغيرات التي تحيط بها والتطورات والمستجدات التي تطرأ عليها، كما يتطلب وضع ما تحتاجه من أطر قانونية وإدارية تؤهلها للنهوض بما أنيط بها من مهام، ويمكننا في هذا المجال أن نشير لأبرز الأطر القانونية وذات التأثير المهم على دائرة شؤون اللاجئين ودورها ومنها:
1- القانون الأساسي والقوانين الوطنية وقرارات مجلس الوزراء كافة وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
2- قانون الخدمة المدنية و النظام و اللوائح التطبيقية و تعليمات ديوان الموظفين العام.
3- القانون المالي للمؤسسات الحكومية و النظام المالي و قانون الموازنة العامة و تعليمات وزارة المالية.
4- القرارات والتوجيهات والتعليمات التنظيمية المختلفة داخل الدائرة، والمتعلقة بتنظيم العمل.
5- القرارات والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات العليا التنفيذية والتشريعية بشأن تنظيم العمل.
6- القرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة باللاجئين وقضيتهم وبخاصة القرار194
7-.الاتفاقيات الثنائية.
8- ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
9- اتفاقيات التعاون الثنائية وبرامجها التنفيذية المبرمة ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الثنائية ذات الصلة.
10- اللائحة الأساسية للجان الشعبية للخدمات في المخيمات.
التحديات التي تواجهها الدائرة على صعيد قضية اللاجئين الفلسطينيين:
اولاً/ تأجيل التفاوض حول قضية اللاجئين الى قضايا الحل النهائي التي تتهرب حكومة الاحتلال من البحث فيها، وطرح مشاريع تهدف لتصفية قضيتهم وتوطينهم، والتنكر لحقوقهم ورفض عودتهم الى وطنهم واسترداد ممتلكاتهم وتعويضهم، وعدم الإقرار بمسؤوليتها عن مأساتهم المتواصلة، وعدم احترام مبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعاقبة وبخاصة قرار 194.
ثانياً/ التركيز الاسرائيلي الأمني على المخيمات الفلسطينية من خلال استهدافها واعتقال أبنائها ومهاجمتها بين الحين والأخر، وقيام الاحتلال بوضع العقبات أمام التحرك الفلسطيني في بعض المخيمات ورفضه تنفيذ المشاريع في مخيمات مثل شعفاط وقلنديا والجلزون.
ثالثاً/ الانحياز من القوى النافذة في المجتمع الدولي ضد عدالة قضية اللاجئين الفلسطينيين وضعف وتفككك الدول العربية والتي من المفترض أن تمثل الرافعة لقضايا الشعب الفلسطيني العادلة.
رابعاً/ عدم تمتع اللاجئون الفلسطينيون بالحماية التي تنص عليها القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، مما يعرضهم باستمرار للاعتداءات سواءً من الاحتلال أو بسبب الأحداث وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلدان المضيفة.
خامساً/ حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الحقوق المدنية في بعض مواطن اللجوء، وعدم تطبيق حكوماتها للقوانين الدولية الإنسانية وقانون اللاجئين الدولي وقرارات جامعة الدول العربية والتي تنص على الحق بالعمل والتنقل والإقامة.
سادساً/ عدم وجود علاقات ثابتة بين الدائرة واللاجئين في الدول العربية المضيفة فيما يختص بحياة اللاجئين وأنماط معيشتهم والتي تخضع لطبيعة العوامل السياسية والداخلية لتلك الدول، والتي تتأثر في جانب كبير منها بالعوامل الإقليمية والدولية .
سابعاً/ الاعباء الناجمة عن واقع تشتت وتوزع اللاجئين في الوطن والشتات والتردي الشديد في أوضاعهم المعيشية وتدني الخدمات الاساسية التي تقدم لهم، وضعف الامكانيات المتوفرة لتلبية حاجاتهم الصحية والتعليمية والاجتماعية سواء من وكالة الغوث الدولية (الاونروا) أو من الدول المضيفة للاجئين.
ثامناً/ تباين النظم القانونية والسياسية التي يعيش في ظلها اللاجئون الفلسطينيون في مواطن اللجوء.
تاسعاً/ التداخل في الصلاحيات والمهام مع وزارات في السلطة الوطنية الفلسطينية ودوائر اخرى.
القيم الجوهرية التي ترتكز عليها عمل الدائرة
1. العدالة والمساواة: في توزيع الخدمات على اللاجئين .
2. الشفافية: الوضوح في التعامل، والإفصاح عن الإجراءات، والأنشطة، والمشاريع، وعمل البرامج والإنجازات لجميع الشركاء.
3. التشاركية: التواصل مع ذوي العلاقة للأخذ بمداخلاتهم وآرائهم للوصول إلى نقطة التقاء.
4. العمل بروح الفريق: تجسيد مبدأ التعاون والعمل المشترك من خلال التواصل والتفاعل بين أفراد الفريق وتبادل الأفكار ووجهات النظر المختلفة بهدف تحقيق المصلحة العامة.
5. الريادة والتميز: خلق أنماط جديدة في مجالات العمل واستغلال الفرص المتاحة للارتقاء بمستوى الأداء بأسلوب ابتكاري ومستحدث.
6. المساءلة: محاسبة الموظف عن النتائج التي حققها من خلال مهامه الوظيفية.
السياسة /القواعد العامة التي ترتكز عليها عمل الدائرة :
1. الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشروعة التي اقرتها الأمم المتحدة وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة الى ديارهم طبقا للقرار 194.
2. تطوير المخيم دون المساس بطابعه السياسي كشاهد حي على النكبة الفلسطينية في العام 1948.
3. وحدة اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية
4. الحفاظ على استمرار عمل الاونروا والخدمات التي تقدمها للاجئين الى حين العودة.
5. تقديم خدمات للاجئين في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية ضمن بيئة مستدامة ومشاركة مجتمعية واعية، وتعزيز ثقة اللاجئين بأنفسهم، وحمايتهم من التأثيرات السلبية التي تواجههم على كافة الصعد والتي قد تؤثر على ذاكرتهم، أو تضعف ثقتهم بأنفسهم والمطالبة بحقوقهم.
6. تشجيع المشاركة المجتمعية وتطوير العلاقة مع سكان المخيم.
7. الاحتفاظ بعلاقات تنظيمية وإدارية عملية ومنتجة مع الجهات الرسمية والدول المضيفة للاجئين والاونروا والدول المانحة وأعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا، وذلك ضمن الهدف العام لمنظمة التحرير الفلسطينية في تعزيز صمود اللاجئين الى حين العودة.
